سوال : چرا زن مانند مرد استقلال اقتصادی ندارد؟

پاسخ :اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد.

برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می‏توان استناد نمود.

1)       آیه "للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏" (نساء/32)

یعنی: مردان را از آنچه کسب می‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می‏آورند بهره‏ای است.

کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است اما فرقی که راغب اصفهانی در کتاب لغت ، بین معنای کسب و اکتساب متذکر می‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی می‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏ای استعمال می‏شود که انسان می‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏برداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می‏خواهد استفاده کند شامل می‏شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می‏آورد. (حسین بن محمد، الراغب الاصفهانی، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431) از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می‏آورند، خودشان مستقلاً حق تصرف و بهره‏برداری از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزی را که به دست می‏آورند - خواه اختیاری باشد؛

 مانند کسب درآمد یا غیراختیاری؛ مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏برداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‏گوید:

"اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می‏آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری بالاخره منتهی می‏شود به صفتی که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره‏ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره‏ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است‏" (سید محمد حسین، طباطبایی، ترجمه سید محمد باقر همدانی، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1363 ج 4، ص 534)

یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت‏به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می‏گوید:

"خداوند در کسب و تجارت نسبت‏به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا می‏فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم می‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‏به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‏مند شوند" . (محمد کریم، علوی حسینی موسوی، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج عبدالمجید - صادق نوبری، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352)

2)       عموم قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم‏"

این قاعده که به نام قاعده "تسلیط‏" معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می‏شود.

مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت "لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏" (محمد بن علی ابن بابویه، قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامی، قم، چاپ دوم، ج‏4، ص 93؛ محمد بن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج 10، ص 449) بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‏برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنت جای هیچ تردیدی نیست.

در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالی زوجین از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشی از منشا و مبنای محکم آن دانست. ریشه مذهبی و الهی داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بی‏عدالتی در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است؛ زیرا از ابتدا، اسلام به جای تشابه‏سازی به "اصل عدالت‏" توجه نموده است و همانگونه که برخی از صاحب‏نظران دینی اظهار نموده‏اند:

"اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است، همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ یعنی از نظر فقه اسلامی - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت‏بشود که عدل ایجاب می‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است؛ زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‏شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند" (مرتضی، مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم، زمستان‏1374، صص 156-.155)

علاوه بر پایه‏گذاری قوانین اسلامی براساس عدالت، اسلام حتی به زوجین اجازه نداد که توافقی نمایند تا منجر به بی‏عدالتی شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد می‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:

"خیر چنین شرطهایی صحیح نیست، هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می‏کند ..." . (ر. ک. همان، ص ( 450

باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقی اسلام پیاده شده است و یا ثباتی که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتی در طول قانونگذاری حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد؛ بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می‏کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی، ارائه شود و اساساً اجتهاد در فقه و پویایی آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که وقتی این اصول و قوانین مترقی، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکی از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلاً اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.

به همین سبب با مقایسه اجمالی بین قانون اسلام و قوانین دنیای متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنی فرانسه باشد می‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏ای، حدود اختیارات زن و آزادی و استقلال او در انجام امور مالی و روابط حقوقی و اقتصادی در شریعت و نظام حقوقی اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایی است که در نظام‏های حقوقی کشورهای مدعی تمدن برای زن شناخته شده است. (سید مصطفی، محقق داماد، پیشین، ص 317)

التماس دعا