به نام خدا
با عرض سلام
تعدد زوجات در دورة ساسانی جاری و معمول بوده است. و جای انکار نیست . ازهرودوت یونانی و استرابون در عصر هخامنشی گرفته تا مورخین عصر حاضر این مطلب را تایید کرده اند .
هرودوت دربارة طبقة اشراف عهد هخامنشی میگوید:
« هر کدام از آنها چند زن عقدی دارند ولی عدة زنان غیرعقدی بیشتر است.» (مشیرالدوله، تاریخ ایران باستان، جلد ششم، چاپ جیبی/ 1535.)
استرابون دربارة همین طبقه میگوید: «آنها زنان زیاد میگیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی بسیار دارند.» (همان ص 1543)
ژوستین از مورخان عصر اشکانی دربارة اشکانیان میگوید: «تعداد زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانوادة سلطنتی از زمانی متداول شده بود که به ثروت رسیده بودند، زیرا زندگانی صحراگردی مانع از داشتن زنان متعدد است.(همان ص 2693)
آنچه در ایران باستان در میان طبقة اشراف معمول بوده است چیزی بالاتر از تعدد زوجات یعنی حرمسرا بوده است و لهذا نه محدود به حدی بوده است، مثلاً چهار تا یا بیشتر یا کمتر، و نه مشروط به شرطی از قبیل عدالت و تساوی حقوق زنان و توانایی مالی یا جنسی، بلکه همانطور که نظام اجتماعی، یک نظام طبقاتی بوده است، نظام خانوادگی نیز چنین بوده است.
دختر مستقلاً حق اختیار شوهر نداشت. این حق به پدر اختصاص داشت. اگر پدر در قید حیات نبود، شخص دیگر اجازة شوهر دادن دختر را داشت. این حق نخست به مادر تعلق میگرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یکی از عموها یا داییهای او میشد. (ایران در زمان ساسانیان/ کریستین سن 346 و 347.)
شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن بدون اجازة شوهر حق نداشت در اموال خویش تصرف کند. به موجب قانون زناشویی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت. (همان /ص 351)
شوهر میتوانست به وسیلة یک سند قانونی زن را شریک خویش سازد. در این صورت زن شریکالمال میشد و میتوانست مثل شوی خود در آن تصرف کند. فقط بدین وسیله زوجه میتوانست معاملة صحیحی با شخص ثالث به عمل آورد. (همان ، ص 352)
هرگاه شوهری به زن خود میگفت: از این لحظه تو آزاد و صاحب اختیار خودت هستی، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمیشد، ولی اجازت مییافت به عنوان «زن خدمتکار» (چاکر زن) شوهر دیگری اختیار کند... فرزندانی که در ازدواج جدید در حیات شوهر اولش میزایید، از آنِ شوهر اولش بود؛ یعنی زن تحت تبعیت شوهر اول باقی میماند. (همان ، ص 353.)
شوهر حق داشت یگانه زن خود را یا یکی از زنانش را (حتی زن ممتاز خود را) به مرد دیگری که بیآنکه قصوری کرده باشد محتاج شده بود بسپارد (عاریه بدهد)، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند؛ رضایت زن شرط نبود. در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت و فرزندانی که در این ازدواج متولد میشدند، متعلق به خانوادة شوهر اول بودند و مانند فرزندان او محسوب میشدند... این عمل را از اعمال خیر میدانستند و کمک به یک هم دین تنگدست میشمردند.
خلاصه این است که برای اینکه نام خانوادهها محفوظ بماند و اصل مالکیت خاندانهایی که حق مالکیت داشتهاند متزلزل نشود و ثروتی که از آنها باقی میماند به دست بیگانه نیفتد، اگر کسی میمرد و فرزند پسری از او باقی نمیماند و به اصطلاح اجاقش کور میماند، «ازدواج نیابی» بعد از قوتش انجام میدادند.
در باب ارث مقرر بود که زن ممتاز و پسرانش یکسان ارث ببرند. به دختران شوهر نکرده نصف سهم میدادند. چاکر زن و فرزندان او حق ارث نداشتند، ولی پدر میتوانست قبلاً چیزی از دارایی خود را به آنان ببخشد یا وصیت کند که پس از مرگ به آنان بدهند. (همان /357.)
ملاک و محور مقررات خانوادگی دو چیز بوده و همة مقررات برای حفظ آندو بوده است: نژاد، ثروت.
ازدواج با محارم که سنتی رایج بوده [و] در آن عهد و از دوران پیشین سابقه داشته است روی همین اساس قرار داشته است؛ یعنی خاندانها برای اینکه مانع اختلاط خون خود با بیگانه و افتادن ثروت خود در اختیار بیگانه بشوند کوشش میکردهاند تا حد امکان با اقربای نزدیک خود ازدواج کنند، و چون این عمل بر خلاف مقتضای طبع بوده، با زور و قدرت مذهب و اینکه اجر و پاداشش در جهان دیگر عظیم است و کسی که امتناع ورزد جایش در دوزخ است، آن را کم و بیش به خورد مردم میدادهاند.
در صدر اسلام ازدواج با محارم میان زردشتیان امر رایجی بوده است، لهذا این مسأله پیش آمده است که گاهی بعضی از مسلمین، بعضی از زردشتیان را به علت این کار مورد ملامت و دشنام قرار میدادند و آنها را بدین سبب زنازاده میخواندند، اما ائمة اطهار مسلمانان را از این بدگویی منع میکردند، تحت این عنوان که این عمل در قانون آنها مجاز است و هر قومی نکاحی دارند و اگر مطابق شریعت خود ازدواج کنند فرزندانشان زنازاده محسوب نمیشوند. (وسائل الشیعه، چاپ امیر بهادر، ج 3، ابواب مواریث، ص 368.)
و هم در روایات باب «حدود» آمده است که در حضور امام صادق (ع) شخصی از شخص دیگر پرسید که با آن مردی که از او طلبکار بودی چه کردی؟ آن مرد گفت: او یک ولدالزّنایی است. امام سخت برآشفت که این چه سخنی بود؟ آن شخص گفت: قربانت گردم، او مجوسی است و مادرش دختر پدرش است و لهذا هم مادرش است و هم خواهرش پس قطعاً ولدالزّناست. امام فرمود: مگر نه این است که در دین آنها این عمل جایز است و او به دین خود عمل کرده است؟ پس تو حق نداری او را ولدالزّنا بخوانی. (وسائل الشیعة، چاپ امیر بهادر، ابواب الحدود، ص 439.)
یا حق